مردم پول می‌دهند اما خودرویی در کار نیست / پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از روزنامه همشهری ،

کاهش 20 درصدی تولید خودرو در سال جاری قطعا یکی از دلایل اصلی تاخیر در تحویل خودروهاست.  اگرچه این داستان برای ایرانیان تازگی ندارد، اما گستردگی اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که صبر مردم به سر آمده است.

جالب آنکه این بدعهدی فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست و برخی مونتاژ‌کاران و حتی واردکنندگان نیز در صف متهمان قرار گرفته‌اند. فیلم‌هایی که روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به روشنی حال‌وهوای مشتریان شرکت‌های خودروسازی را نشان می‌دهد که از مسئولان می‌خواهند به اعتراض آنها درباره تأخیر در تحویل خودرو رسیدگی کنند؛ تأخیرهایی که به 10 ماه نیز رسیده‌است. 

اعتراف سایپا به خالی‌فروشی

اعتراض‌ها به‌ویژه پس از افشای جزئیات پیش‌فروش ۷۰ هزار دستگاه شاهین اتوماتیک CVT بالا گرفت. رضا حسینی، مدیر ارتباطات سایپا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که در زمان ثبت‌نام، نه تنها گیربکس این خودرو موجود نبوده، بلکه حتی ثبت سفارش آن هم انجام نشده بود. به بیان دیگر، شرکتی با ظرفیت تولید حدود ۳۰ هزار دستگاه در سال، بیش از 2برابر توان خود تعهد ایجاد کرده است. حسینی البته از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داد و گفت که بخشی از تعهدات انجام شده و برای تسریع در تحویل، مشتریان می‌توانند مدل‌های دیگر شاهین را جایگزین کنند. با این حال، چنین راهکارهایی برای مردمی که سال‌ها از خلف وعده‌ها آسیب دیده‌اند، قانع‌کننده نیست.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
بدعهدی خودروسازان و واردکنندگان صرفا یک مشکل تجاری نیست؛ این پدیده اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. وقتی مردم بارها با خلف‌وعده مواجه می‌شوند، اعتمادشان به کل بازار خودرو و حتی نهادهای نظارتی از بین می‌رود و این منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. همچنین  با تورم بالای فعلی، هر ماه تأخیر به معنای کاهش قدرت خرید مشتریان است. پولی که امروز داده‌اند، فردا دیگر ارزش گذشته را ندارد و این منجر به زیان مشتریان می‌شود. رشد بازار سیاه از دیگر نتایج بدعهدی خودروسازان است. عدم تحویل خودرو زمینه‌ساز  سوداگری در بازار هم می‌شود.

کرمان‌موتور؛ تأخیرهای چندماهه و بی‌پاسخی
کرمان‌موتوربه عنوان یکی از خودروسازان خصوصی نیز از تیررس انتقادها در امان نمانده است. جمعی از مشتریان این شرکت خواستار رسیدگی به تأخیرهای چندماهه شده‌اند. یکی از ثبت‌نام‌‌کنندگان گفت: «شرکت وجه کامل را از ما دریافت کرده اما حدود 4ماه است که خودرو  را تحویل نداده و حتی زمان مشخصی هم تعیین نمی‌کند.»
 این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد و خریداران با هزاران امید و هزینه‌های گزاف وارد این فرآیند می‌شوند. هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش پول پرداختی و افزایش فشار روانی بر مشتریان است.

مونتاژ کاران؛ تکرار همان داستان با ظاهری متفاوت
ماجرا فقط به خودروسازان داخلی محدود نیست. مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودرو‌های خارجی نیز با بدعهدی‌های مشابه، مردم را سردرگم کرده‌اند. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، اخیرا  فاش کرد که برخی نمایندگی‌ها به جای تحویل خودرو به مشتریان، پیشنهاد داده‌اند پولشان را پس بگیرند و در عوض «سود ۲۴ درصدی» دریافت کنند. او تصریح کرد: مردم ۲۴ درصد سود نمی‌خواهند، خودرو می‌خواهند. نمونه‌های متعددی از این تخلفات گزارش شده است. در برخی قراردادها، مشتریان با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که عملا  دست‌وپای آنها را می‌بندد.

بلاتکلیفی حقوقی
یکی از پرسش‌های اصلی افکار عمومی این است که چرا چنین تخلفاتی تکرار می‌شود؟ پاسخ را باید در ضعف نظارت جست‌وجو کرد. کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو توضیح داد که نمایندگی‌ها موظف هستند برای پیش‌فروش از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما در عمل بسیاری از نمایشگاه‌ها و نمایندگی‌ها بدون مجوز رسمی اقدام به فروش یا پیش‌فروش می‌کنند. او تأکید کرد  که مقصر اصلی، شرکت‌های مادر هستند: «نمایندگی‌ها زیر نظر شرکت‌ها کار می‌کنند و اگر تخلفی رخ می‌دهد، مسئولیت اصلی با خود شرکت است.»